بقلم/ أ. مهنا نعيم نجم .

عضو هيئة العلماء والدعاة، فلسطين .

أختاه الغاليّة إن الله لمّا خلق الخلق وشرع الشرع جعل لكٌل جنس وظيفة تناطُ به " فإعلمي هداكِ الله أنه هناك فوارق بين الرجل والمرأة ، بالجسد والشرع والأمور المعنويّة ، ثابتةً قدراً وشرعاً، حسّاً وعقلاً .

وبين الله تعالى أن تلك الفوارق ليست بالإعتقاد والتشريع، ولكنها في صفة الخِلْقَة والهيْئة والتكوين؛ ففي الذكورة كمالٌ خُلُقيّ ، وقوة طبيعية ، والأنثى أنقص منه خِلقةً وجِبلَّةً وطبيعة ، لما يعتريها من الحيض والحمل ، والمخاض ، والإرضاع وشؤون الرضيع ، وتربية رجل الأمة المقبل, وكان من آثار هذا الاختلاف في الخِلقة :ــ

1/ الإختلاف بينهما في القوى والقُدرات الجسدية ، والعقليّة ، والفكرية والعاطفيّة ، والإداريّة .

2/ في العمل والأداء ، والكفاية في ذلك .

3/ ما توصل إليه علماء الطب الحديث من عجائب الآثار من تفاوت الخلق بين الجنسين .

لذا؛ وجب الإيمان والتسليم بالفوارق بين الرجال والنساء: "الحسيّة والمعنوية ، والشرعية", وليرضى كلٌّ بما كتب الله له قدراً وشرعاً ، وأن هذه الفوارق هي عين العدل ، وفيها انتظام حياة المجتمع الإنساني .

فلا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يتمنى ما خصّ الله به الآخر من الفوارق المذكورة لما في ذلك من السخط على قدر الله، وعدم الرضا بحكمِهِ وشرعِهِ، وليسأل العبد ربّه من فضلِهِ، وهذا أدب شرعيّ يزيل الحسد ، ويهذب النفس المؤمنة ، ويروضها على الرضا بما قدر الله وقضى .

ولهذا؛ قال تعالى، ناهياً عن ذلك في قوله سبحانه: {و لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء32] ,وسبب نزول هذه الآية ما رواه مجاهد قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: (أي رسول الله أيغزو الرجال ولا نغزوا ،وإنما لنا نصف الميراث ؟ فنزلت: {و لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ}) إذا كان هذا النهي بنص القرآن عن مجرد التمني ، فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة ،وينادي بإلغائها ، ويطالب بالمساواة ، ويدعو إليها بإسم "المساواة بين الرجل والمرأة؟!" ,فهذه بلا شك نظرية إلحاديّة ، لما فيها من منازعة لإرادة الله الكونيّة القدريّة في الفوارق الخَلْقية والمعنوية بينهما ، ومنابزة للإسلام في نصوصه الشرعية القاطعة بين الذكر والأنثى .

ولو حصلت المساواة في جميع الأحكام مع الإختلاف في الخِلْقة والكفاية؛ لكان هذا انعكاساً في الفطرة ، ولكان هذا يعد عين الظلم للفاضل والمفضول؛ بل ظلم لحياة المجتمع الإنساني ، لما يلحقه من حرمان ثمرة قدرات الفاضل ،والإثقال على المفضول فوق قدرته ، وحاشا أن يقع مثقال خردلةٍ من ذلك في شريعة أحكم الحاكمين ، ولهذا كانت المرأة في ظل هذه الأحكام الغراء مكفولة في أمومتها وتدبير منزلها ، وتربية الأجيال للأمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ