الحمد لله وصلاة وسلاما" على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن أهتدى بهداه وبعد..

فقد قراءت تعليق على حديث المعازف للحافظ السخاوى . وودته تعليقا" مفيدا" جدا" ولذا اقدمه لاخوانى علهم يدوا فيه فائدة .ز.

قال الحافظ السخاوي رحمه الله في شرحه لألفية العراقي :



[ ( أما ) المصنِف الذي لشيخه عزى ما أورده ( بقال ) وزاد ونحوهما ( فكـ ) إسناد ذي عنعنة ، فيشترط للحكم باتصاله شيئان : لقاء الراوي لمن عنعن عنه ، وسلامته من التدليس كما سيأتي في بابه . وأمثلة هذه الصيغة كثيرة كخبر المعازف ، بالمهملة والزاي والفاء ، وهي آلات الملاهي ، المروي عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا في الإعلام بمن يكون في أمته يستحلها ويستحل الحر ، بالمهملتين وكسر الأولى مع التخفيف يعني الزنا فإنه اسم لفرج المرأة والحرير ، فإن البخاري أورده في الأشربة من صحيحه بقوله : "قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر" ، وساقه سندا ومتنا ، فهشام أحد شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب الزهرة في أربعة ، ولم يصف البخاري أحدٌ بالتدليس وحينئذ فلا يكون تعليقا خلافا للحميدي في مثله وإن صوبه ابن دقيق العيد مع حكمه بصحته عن قائله .



وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطرافه ولم يقل أن حكمه الانقطاع ، ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني بعدم اتصاله ، وقال الذهبي حكمه الانقطاع ، ونحوه قول أبي نعيم أخرجه البخاري بلا رواية وهو مقتضى كلام ابن منده حيث صرح بأن قال تدليس.



فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه ، فلا تعول على خلافه ولا تصغ لابن حزم - الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المنسوب هنا لجد أبيه الأندلسي القرطبي الظاهري المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلظه وجموده على الظاهر مع صحة حفظه وسيلان ذهنه كما وصفه حجة الإسلام الغزالي وقول العز بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغنى لابن قدامة الى غير ذلك وكانت وفاته في شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة عن اثنتين وسبعين سنة - حيث حكم بعدم اتصاله أيضا مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أوحدثنا أو عن فلان أو قال فلان فكل ذلك محمول منه على السماع وهو تناقض!!



بل وما اكتفى - ابن حزم - حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب وأخطأ فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة.

ووقع لي من حديث عشرة من أصحاب هشام عنه بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر ، ثم إنه كان الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذاك الشيخ بعينه بالواسطة مرة وتصريحه بعدم سماعه له منه أخرى ولا حجة لهم فيه فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض شيوخه بقال في موضع وبالتصريح في آخر

وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغه محتمل للسماع وعدمه بل وسماعه محتمل لأن يكون في حاله المذاكرة أو غيرها ولا يسوغ مع الإحتمال الجزم بالانقطاع بل ولا الاتصال أيضا لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه ، نعم قال ما حاصله أن من سلك الاحتياط في روايه مالم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها يعني كالمناوله فحديثه محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة انتهى .


.......... وبالجمله فالمختار الذي لا يحد عنه

كما قال شيخنا أن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزمة > آ.هـ